ميزان النظام التجاري

النزعة التجارية.
وكان أهم المبرر الاقتصادي للركنتية في القرن السادس عشر هو تعزيز مراكز السلطة الإقليمية في العصر الإقطاعي من قبل الدول القومية الكبيرة التنافسية. ومن العوامل الأخرى المساهمة إنشاء مستعمرات خارج أوروبا؛ نمو التجارة والصناعة الأوروبية بالنسبة للزراعة؛ زيادة حجم التجارة واتساع نطاقها؛ والزيادة في استخدام النظم النقدية المعدنية، ولا سيما الذهب والفضة، مقارنة بمعاملات المقايضة.
خلال فترة ميركانتيليست، كان الصراع العسكري بين الدول القومية أكثر تواترا وأكثر اتساعا من أي وقت آخر في التاريخ. ولم تعد الجيوش والبحرية التابعة للأطراف الرئيسية هي القوات المؤقتة التي أثيرت لمعالجة تهديد أو هدف محدد، بل كانت قوات مهنية متفرغة. وكان الهدف الاقتصادي الرئيسي لكل حكومة هو الحصول على كمية كافية من العملة الصعبة لدعم الجيش الذي من شأنه ردع هجمات البلدان الأخرى والمساعدة في توسعها الإقليمي.
وكانت معظم السياسات التجارية ميركانتيليست هي ثمرة العلاقة بين حكومات الدول القومية وفئاتها التجارية. وفي مقابل دفع الضرائب والضرائب لدعم جيوش الدول القومية، دفعت الطبقات التجارية الحكومات إلى سن سياسات من شأنها أن تحمي مصالحها التجارية من المنافسة الأجنبية.
واتخذت هذه السياسات أشكالا عديدة. وعلى الصعيد المحلي، ستوفر الحكومات رؤوس الأموال للصناعات الجديدة، وتعفي صناعات جديدة من قواعد النقابات والضرائب، وتنشئ احتكارات على الأسواق المحلية والاستعمارية، وتمنح الألقاب والمعاشات التقاعدية للمنتجين الناجحين. وفي السياسة التجارية، ساعدت الحكومة الصناعة المحلية بفرض رسوم جمركية وحصص وحظر على واردات السلع التي تتنافس مع المصنعين المحليين. وحظرت الحكومات أيضا تصدير الأدوات والمعدات الرأسمالية وهجرة العمالة الماهرة التي تسمح للبلدان الأجنبية، بل وحتى مستعمرات البلد الأصلي، بالتنافس في إنتاج السلع المصنعة. وفي الوقت نفسه، شجع الدبلوماسيون المصنعين الأجانب على الانتقال إلى بلدان الدبلوماسيين.
وكان للشحن أهمية خاصة خلال فترة التجارة. ومع نمو المستعمرات وشحن الذهب من العالم الجديد إلى إسبانيا والبرتغال، اعتبرت السيطرة على المحيطات أمرا حيويا بالنسبة للسلطة الوطنية. لأن السفن يمكن أن تستخدم لأغراض تجارية أو عسكرية، وضعت حكومات العصر مشاة البحرية قوية. وفي فرنسا، قام جان باتيست كولبيرت، وزير المالية في عهد لويس الرابع عشر من 1661 إلى 1683، بزيادة رسوم الموانئ على السفن الأجنبية التي تدخل الموانئ الفرنسية، وقدم خيرات لمراكبي السفن الفرنسيين.
وفي انكلترا، حظر قانون الملاحة لعام 1651 السفن الأجنبية من الانخراط في التجارة الساحلية في انكلترا، واشترط أن تنقل جميع السلع المستوردة من قارة أوروبا إما على سفينة إنجليزية أو سفينة مسجلة في بلد منشأ البضائع. وأخيرا، كانت جميع التجارة بين إنجلترا ومستعمراتها يجب أن تتم إما في السفن الإنجليزية أو الاستعمارية. وقد وسع القانون الأساسي لعام 1663 قانون الملاحة باشتراط هبوط جميع الصادرات الاستعمارية إلى أوروبا عبر ميناء إنكليزي قبل إعادة تصديرها إلى أوروبا. كانت سياسات الملاحة من قبل فرنسا وانكلترا وغيرها من القوى موجهة أساسا ضد الهولنديين، الذين سيطروا على النشاط التجاري التجاري في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
وخلال الحقبة التجارية، كثيرا ما اقترح، إن لم يكن يعتقد فعلا، أن الفائدة الرئيسية للتجارة الخارجية هي استيراد الذهب والفضة. ووفقا لهذا الرأي، فإن الفوائد التي تعود على أمة واحدة تقابلها تكاليف على الدول الأخرى التي تصدر الذهب والفضة، ولا توجد مكاسب صافية من التجارة. وبالنسبة للدول التي تقف على وشك الحرب على الدوام، كان من المفترض أن تستنزف بعضها البعض من الذهب والفضة الثمينة تقريبا ما هو مرغوب فيه مثل الفوائد المباشرة للتجارة. دحض آدم سميث فكرة أن ثروة الأمة تقاس بحجم الخزينة في كتابه الشهير ثروة الأمم، وهو كتاب يعتبر أساسا للنظرية الاقتصادية الحديثة. قدم سميث عددا من الانتقادات الهامة للعقيدة ميركانتيليست. أولا، أثبت أن التجارة، عندما تبدأ بحرية، تفيد كلا الطرفين. وثانيا، قال إن التخصص في الإنتاج يتيح وفورات الحجم، مما يحسن الكفاءة والنمو. وأخيرا، قال سميث أن العلاقة التواطؤية بين الحكومة والصناعة تضر عامة السكان. وفي حين أن السياسات التجارية كانت مصممة لفائدة الحكومة والطبقة التجارية، فإن مذاهب عدم التمييز أو الأسواق الحرة التي نشأت باسم سميث، فسرت الرفاه الاقتصادي بمعنى أوسع نطاقا يشمل جميع السكان.
في حين أن نشر ثروة الأمم يعتبر عموما بمناسبة نهاية الحقبة ميركانتيليست، ومبادئ عدم التدخل في الاقتصاد السوق الحرة أيضا تعكس خيبة الأمل العامة مع السياسات الامبريالية للدول القومية. لقد كانت الحروب النابليونية في أوروبا والحرب الثورية في الولايات المتحدة تبشر بانتهاء فترة المواجهة العسكرية في أوروبا والسياسات التجارية التي تدعمها.
على الرغم من هذه السياسات والحروب التي ارتبطت بها، كانت فترة ميركانتيليست واحدة من النمو السريع عموما، وخاصة في انكلترا. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحكومات لم تكن فعالة جدا في إنفاذ السياسات التي تتبناها. وعلى الرغم من أن الحكومة يمكن أن تحظر الواردات، على سبيل المثال، فإنها تفتقر إلى الموارد لوقف التهريب الذي سيخلقه الحظر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تنوع المنتجات الجديدة التي أنشئت أثناء الثورة الصناعية جعل من الصعب إنفاذ السياسات الصناعية المرتبطة بالعقيدة التجارية.
وبحلول عام 1860 كانت إنجلترا قد أزالت آخر بقايا الحقبة التجارية. وألغيت اللوائح الصناعية والاحتكارات والتعريفات الجمركية، وتم تحرير صادرات الهجرة والآلات. في جزء كبير منه بسبب سياسات التجارة الحرة، أصبحت انجلترا القوة الاقتصادية المهيمنة في أوروبا. أدى نجاح إنجلترا كصناعة وقوة مالية، إلى جانب الولايات المتحدة كقوة زراعية ناشئة، إلى استئناف الضغوط الحمائية في أوروبا وسباق التسلح بين ألمانيا وفرنسا وإنجلترا التي أدت في نهاية المطاف إلى الحرب العالمية الأولى.
وظلت الحمائية هامة في فترة ما بين الحربين. وقد دمرت الحرب العالمية الأولى النظام النقدي الدولي استنادا إلى معيار الذهب. وبعد الحرب، أضيف التلاعب في سعر الصرف إلى قوائم الحكومات بالأسلحة التجارية. ويمكن لأي بلد أن يخفض في نفس الوقت الأسعار الدولية لصادراته ويزيد من سعر العملة المحلية لوارداته بتخفيض عملته مقابل عملات شركائه التجاريين. وقد مارس العديد من البلدان هذا "التخفيض التنافسي" خلال الكساد الكبير في الثلاثينيات وأدى إلى انخفاض حاد في التجارة العالمية.
وأدى عدد من العوامل إلى عودة ظهور سياسات ميركانتيليست بعد الحرب العالمية الثانية. وقد خلق الكساد العظيم شكوكا حول فعالية واستقرار اقتصادات السوق الحرة، كما أنشأت هيئة ناشئة من الفكر الاقتصادي بدءا من السياسات الكينزية المعاكسة للدورة الاقتصادية إلى الأنظمة الماركسية المخططة مركزيا دورا جديدا للحكومات في السيطرة على الشؤون الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت شراكة الحرب بين الحكومة والصناعة في الولايات المتحدة علاقة - المجمع العسكري الصناعي، في كلمات دوايت د. أيزنهاور - التي شجعت أيضا سياسات الحكومة الناشطة. في أوروبا، أدى النقص في الدولارات بعد الحرب الحكومات إلى تقييد الواردات والتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية من أجل الاقتصاد على موارد النقد الأجنبي الشحيحة. وقد حدت هذه السياسات بشدة من حجم التجارة البينية بين أوروبا وأعاقت عملية الانتعاش في أوروبا في فترة ما بعد الحرب مباشرة.
بيد أن القوة الاقتصادية للولايات المتحدة وفرت الاستقرار الذي سمح للعالم بالخروج من الفوضى التي أعقبت الحرب إلى عهد جديد من الازدهار والنمو. وقد وفرت خطة مارشال الموارد الأمريكية التي تغلبت على النقص الحاد في الدولار. وقد وضع اتفاق بريتون وودز نظاما جديدا لأسعار الصرف مستقرة نسبيا مما شجع التدفق الحر للسلع ورؤوس الأموال. وأخيرا، فإن التوقيع على الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات) في عام 1947 هو الاعتراف الرسمي بضرورة إقامة نظام دولي للتجارة الحرة المتعددة الأطراف.
لقد مرت فترة ميركانتيليست. ويوافق الاقتصاديون الحديثون على فكرة آدم سميث بأن التجارة الحرة تؤدي إلى التخصص الدولي في العمل، وفي العادة إلى تحقيق رفاه اقتصادي أكبر لجميع الأمم. غير أن بعض السياسات التجارية لا تزال قائمة. في الواقع، أدت موجة المشاعر الحمائية التي بدأت مع أزمة النفط في منتصف السبعينات و توسعت مع الركود العالمي في أوائل الثمانينيات بعض الاقتصاديين إلى تسمية الموقف الحديث الموالي للتصدير والاستيراد المناهض للاستيراد "نيوميركانتيليسم". منذ وبدأت الغات في عام 1948، أسفرت ثماني جولات من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف عن تحرير كبير للتجارة في السلع المصنعة، وتوقيع الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (غاتس) في عام 1994، وإنشاء منظمة التجارة العالمية ( منظمة التجارة العالمية) لإنفاذ قواعد التجارة الدولية المتفق عليها. ومع ذلك توجد استثناءات عديدة، مما أدى إلى إجراءات تمييزية ضد الإغراق، والرسوم التعويضية، والتدابير الوقائية الطارئة عندما تهدد الواردات فجأة بتعطيل أو "التنافس غير المنصف" مع الصناعة المحلية. ولا تزال التجارة الزراعية محمية بشكل كبير من خلال الحصص والإعانات والتعريفات الجمركية، وهي موضوع رئيسي في جدول أعمال جولة المفاوضات التاسعة (الدوحة). و قوانين الكابوتاج، مثل قانون جونز الأمريكي، الذي سن في عام 1920 و دافع بنجاح ضد تحرير الإصلاح في 1990s، هي النظير الحديث لقوانين الملاحة في انكلترا. يتطلب قانون جونز أن تكون جميع السفن التي تحمل شحنات بين الموانئ الأمريكية هي الولايات المتحدة التي تم بناؤها وامتلاكها وتوثيقها.
وتنشأ الممارسات التجارية الحديثة من نفس المصدر الذي تنتهجه سياسات ميركانتيليست في القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. وتستخدم الجماعات ذات السلطة السياسية تلك السلطة لتأمين تدخل الحكومة لحماية مصالحها بينما تدعي السعي للحصول على منافع للأمة ككل. وركز روبرت ب. إكلوند وروبرت د. توليسون (1997)، في تفسيرهما الأخير للظاهرة التجارية التاريخية، على أنشطة الملوك والتجار الباحثين عن الامتيازات. وتحمي اللوائح التجارية المراكز المتميزة للمحتكرين والكارتلات، التي توفر بدورها عائدا للملك أو الدولة. ووفقا لهذا التفسير، كان السبب في انجلترا مزدهرة جدا خلال الحقبة ميركانتيليست هو أن ميركانتيليسم لم تنفذ بشكل جيد. وتنافس البرلمان وقضاة القانون العام مع النظام الملكي والمحاكم الملكية للمشاركة في احتكار أو أرباح الكارتل التي فرضتها القيود التجارية على التجارة. وهذا يجعل من غير المجدي السعي إلى فرض قيود على الزئبق وإنفاذها. وعلى النقيض من ذلك، ترافقت قوة الملكية الكبرى وحقوق الملكية غير المؤكدة في فرنسا وإسبانيا بتباطؤ النمو وحتى الركود خلال هذه الفترة. ويمكن فهم قوانين الكابوتاج المختلفة كأداة فعالة للرقابة على الكارتلات التجارية. ومن خلال هذا الرأي، سيكون لإنشاء منظمة التجارة العالمية أثر تحرري إذا نجح في رفع التكاليف أو تخفيض منافع أولئك الذين يسعون إلى تحقيق الأرباح التجارية عن طريق القيود التجارية.
ومن بين المبادئ الخاطئة للزئبق التي لا تزال قائمة اليوم، والأكثر ضارة هو فكرة أن الواردات تقلل من العمالة المحلية. واستخدمت نقابات العمال هذه الحجة لتبرير الحماية من الواردات الناشئة عن البلدان ذات الأجور المنخفضة، وجرت مناقشات سياسية وإعلامية كثيرة بشأن الآثار المترتبة على نقل وظائف قطاع الخدمات إلى الخارج من أجل العمالة الوطنية. وادعى العديد من المعارضين أن نقل الخدمات إلى الخارج يعرض وظائف الولايات المتحدة للخطر. وفي حين أنه يهدد بعض الوظائف في الولايات المتحدة، إلا أنه لا يعرض أي وظائف للخطر في مجملها، ولكنه يؤدي ببساطة إلى إعادة توزيع الوظائف بين الصناعات. وهناك رأي آخر ميركانتيليست الذي يستمر اليوم هو أن العجز في الحساب الجاري هو سيء. وعندما يعاني البلد من عجز في الحساب الجاري، فإنه إما يقترض من أو يبيع أصولا إلى بقية العالم لتمويل النفقات على الواردات الزائدة عن عائدات التصدير. ومع ذلك، حتى عندما يؤدي ذلك إلى زيادة في صافي المديونية الخارجية، وما يرتبط بها من متطلبات خدمة ديون المستقبل، فإنه سيتم تعزيز الثروة الاقتصادية إذا كان الإنفاق هو لأغراض إنتاجية التي تسفر عن عائد أكبر من المتنازل عنها على الأصول المتبادلة لتمويل الإنفاق. فالعديد من البلدان النامية ذات المعدلات المرتفعة للعائد على رأس المال قد عانت من عجز في الحساب الجاري لفترات طويلة للغاية مع تمتعها بسرعة النمو والملاءة. وكانت الولايات المتحدة واحدة من هذه لجزء كبير من القرن التاسع عشر، والاقتراض من المستثمرين الانجليز لبناء السكك الحديدية (انظر التدفقات الرأسمالية الدولية). وعلاوة على ذلك، فإن الفوائض المستمرة قد تعكس في المقام الأول الافتقار إلى فرص استثمارية مجدية في الداخل أو الطلب المتزايد على الأموال في بلد سريع النمو، وليس تراكما "تجاريا" للاحتياطيات الدولية على حساب الشركاء التجاريين.
عن المؤلف.
لورا لاهاي أستاذ مساعد في معهد إلينوي للتكنولوجيا. كانت عالمة زائرة في الفترة من 2004 إلى 2005 في جامعة إلينوي في شيكاغو وأستاذ اقتصاد هناك من 1981 إلى 1990. في عام 1981، كانت إقتصادية في مجال البحوث مع الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة.

ميزان النظام التجاري
التعريفة المقيسة: آلية لمكافحة التركات التجارية وإنتاج التجارة المتوازنة.
قسم العلوم السياسية.
كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية.
في هذه الورقة نناقش أولا ما إذا كان الشكل الحديث للركنتية الذي يسهم في العجز التجاري للولايات المتحدة وبلدان أخرى هو استراتيجية تدميرية ذاتية ومن ثم تصحيح الذات. ونقول أنه ليس تصحيحا ذاتيا. ثم نناقش الآليات التي يمكن أن يستفيد منها بلد العجز التجاري من أجل تحقيق تجارة متوازنة. وتختلف الآليات في ستة جوانب، مع تفوق التعريفة المقيسة في كل منها.
الکلمات الدالة: التجارة، العجز التجاري، التجارة الحرة، التعريفة، شهادة الاستيراد.
العنوان مراسلات للدكتور جيسي ت. ريتشمان، قسم العلوم السياسية، جامعة أولد دومينيون، بال 7000، نورفولك فا، 23529 هاتف: 757-683-3853 فاكس: 757-683-4763، jrichman@odu. edu.
هذه المقالة في الصحافة: إستي مركز مجلة القانون الدولي والسياسة التجارية.
وقد واجهت الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع والخدمات لأكثر من عقدين. وكانت هناك حجج سياسية هامة بشأن ما إذا كان ينبغي أن تكون موازنة التجارة أولوية للسياسة وإلى أي مدى. يعتقد الاقتصاديون الكلاسيكيون أن قوى السوق الحرة سوف تصحح الاختلالات التجارية "تلقائيا". ولكن الأدلة واضحة أن العجز التجاري في الولايات المتحدة آخذ في النمو بوتيرة سريعة خلال العقدين الماضيين وكانت قوى السوق غير فعالة إلى حد كبير في استعادة الميزان التجاري. [1]
ویعزو بعض الاقتصاديین العجز التجاري الأمریکي الدائم إلی شکل جدید من الشرکات التجاریة في أمریکا من قبل شرکاء أمریکا التجاریین، الذي أطلق علیھ اسم "الزئبقیة النقدیة" من قبل جوشوا أيزنمان وجیوو لي (2005)، الذي عرفھ علی أنھ "احتیاطیات الاحتیاطیات الدولیة من أجل تحسین القدرة التنافسیة" والشكل الكلاسيكي للزئبق، شجعت البلدان صادراتها وأثبطت وارداتها من أجل بناء أجنحة الذهب. وفي ظل الشكل الجديد، تقوم البلدان ببناء احتياطياتها من العملات الأجنبية كجزء من عمليات التلاعب بالعملة التي تستهدف تشجيع صادراتها وتثبيط وارداتها.
وقد اخترعت اليابان تدريجيا ميركانتيليسم النقدية في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية. ثم نسخت تايوان والنمور الآسيوية والصين السياسة التي حولت اليابان من اقتصاد ضعيف ومتخلف إلى قوة عالمية. في السنوات الأخيرة، انضمت المزيد والمزيد من البلدان إلى عربة، مع الولايات المتحدة كهدف رئيسي. وقد تراكمت لديها أصول دولارية من أجل التلاعب بقيم العملة والحفاظ على الظروف التي تنتج فوائض تجارية لها وعجزا تجاريا بالنسبة للولايات المتحدة. وتجاوزت احتياطيات الصين من النقد الاجنبى جميع الاطراف الاخرى مجتمعة. وقد لخص نافارو و أوتري (2018) الأثر الكارثي للاركانية الصينية على الاقتصاد الأمريكي:
وتشمل "أسلحة تدمير الوظائف" الصينية إعانات ضخمة غير مشروعة للصادرات، والتزوير المتفشي للملكية الفكرية في الولايات المتحدة، وتراخي الحماية البيئية بشكل فظيع، والاستخدام الواسع للعبيد. بيد ان محور الاركانة التجارية الصينية هو عملة تلاعب بغير ضرائب تفرض ضرائب كبيرة على المصنعين الامريكيين وتحفز الصادرات الصينية بشكل فاحش مما ادى الى قنبلة موقوتة موقوتة بين الصين والولايات المتحدة على العجز التجارى بالقرب من مليار دولار يوميا.
الاعتقاد في الولايات المتحدة هو الآن على نطاق واسع أن التجارة الحرة لا تعمل. تؤيد الأغلبية الصلبة للشعب الأمريكي خطوات من شأنها أن تحول التجارة الأمريكية نحو سياسة جديدة. وقد تضمن الاستطلاع الوطني الذي أجري في كانون الأول (ديسمبر) 2018 (استعراض وطني / ألستات 2018) مجموعة واسعة من الأسئلة حول التجارة والتصنيع الأمريكي. وكشف الاستطلاع عن وجود اغلبيات عامة قوية ضد التجارة الحرة. على سبيل المثال، أيد 68 في المئة من المستطلعين سياسة تتطلب "أن يتم إنتاج أو تجميع نسبة معينة من كل المنتجات المصنعة الراقية، مثل السيارات والآلات الثقيلة ومعدات النقل التي تباع في الولايات المتحدة أو تجميعها داخل الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك يعني ارتفاع أسعار منتجاتها ". وبالمثل، فإن 21 في المئة فقط من المستجيبين يفضلون السعي لمزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، مقابل 73 في المئة الذين يفضلون إما التعريفات أو الإعانات لتعزيز الوضع التنافسي لأمريكا.
غير أن صناع السياسة والاقتصاد الأمريكيين كانوا يترددون في اتخاذ أي إجراء لتحقيق التوازن في التجارة. وقد جادلوا بأن أفضل رد على الزئبق هو سياسة التجارة الحرة من جانب واحد لأن المرتزقة هي استراتيجية تدميرية ذاتية تصحح نفسها في نهاية المطاف. ولكن إذا كانت خاطئة، فإن الاستجابة الواضحة للعجز التجاري الذي ينتجه المرتزوقيون ستكون استراتيجية مضادة تتطلب تجارة متوازنة. في هذه الورقة، نناقش أولا ما إذا كان الشكل الحديث للركنتية هو استراتيجية تدميرية ذاتية وبالتالي تصحيحية ذاتية. ثم نناقش الآليات التي يمكن أن يستفيد منها بلد العجز التجاري من أجل تحقيق تجارة متوازنة.
هل ميركانتيليسم استراتيجية تدميرية ذاتية؟
وقد اعتمدت إدارة أوباما والاحتياطي الفدرالي على الجوبونات من أجل إقناع الحكومة الصينية بالتغيير من إستراتيجيتها التجارية. فعلى سبيل المثال، أشار وزير الخزانة، تيموثي جيثنر (2009)، في شهادته المكتوبة التي أدلى بها في 22 يناير / كانون الثاني في جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ، إلى أنه سيسعى إلى إقناع الصين بتغيير سياستها من أجل مصلحتها الذاتية:
وبوجه أعم، فإن أفضل نهج لضمان عدم مشاركة البلدان في التلاعب بعملاتها هو إثبات أن مساوئ القيام بذلك تفوق الفوائد. وإذا تأكدت، أتطلع إلى إجراء حوار بناء مع شركائنا التجاريين في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم الخزينة بحقيقة أن أسعار الصرف السوقية هي عنصر أساسي للنمو الصحي والمستدام.
وقدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي (2018) مشورة مماثلة للبلدان التي تمارس ميرانتليسم النقدية:
وثالثا، قد تواجه البلدان التي تحتفظ بعملات أقل من قيمتها ذاتها تكاليف هامة على الصعيد الوطني، بما في ذلك انخفاض القدرة على استخدام سياسات نقدية مستقلة لتحقيق الاستقرار في اقتصاداتها والمخاطر المرتبطة بتدفقات رأس المال المفرطة أو المتقلبة. ولعل الأهم هو أن الهدف النهائي للنمو الاقتصادي هو تحقيق مستويات معيشة أعلى في الداخل؛ وبالتالي، فإن فوائد تحويل الموارد الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المحلية يجب أن تفوق في نهاية المطاف الفوائد الإنمائية المتمثلة في استمرار الاعتماد على النمو الذي تقوده الصادرات.
كان جيثنر وبرنانكي يرددان الحجج التي قدمها الاقتصاديون الكلاسيكيون في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر بأن الزئبقية هي استراتيجية تدميرية ذاتية. ولكن في فصله عن ميركانتيليسم في كتابه العام 1936، النظرية العامة للعمالة الفائدة والمال، كينز شكك في استنتاجات الاقتصاديين الكلاسيكيين. وأفاد بأنه قد غير رأيه الخاص بعد أن اكتشف أن ميركانتيليسم يعمل:
حتى مؤخرا في عام 1923، كما تلميذ المؤمنين من المدرسة الكلاسيكية التي لم تكن في ذلك الوقت شك في ما كان قد تم تدريسه والتسلية في هذه المسألة لا احتياطيات على الإطلاق، كتبت: "إذا كان هناك شيء واحد أن الحماية لا يمكن القيام به، هو لعلاج البطالة. . . . وهناك بعض الحجج المتعلقة بالحماية، استنادا إلى تأمينها للمزايا الممكنة ولكن غير المحتملة، والتي لا توجد إجابة بسيطة عليها. ولكن المطالبة بمعالجة البطالة تنطوي على مغالطة الحمائية في أبشع أشكالها وأكثرها فظاعة ". أما بالنسبة لنظرية ميركانتيليست السابقة، لم يكن هناك حساب واضح. وكنا نشعر بأننا أفضل قليلا من هراء. لذلك الساحقة تماما وكاملة كانت هيمنة المدرسة الكلاسيكية. (ص 334)
وفي وقت لاحق من هذا الفصل، لخص كينز حجة المرتزقة من وجهة نظر ممارسيها وضد النزعة التجارية من وجهة نظر ضحاياه:
(أ) التوازن المواتي [للتجارة]، شريطة ألا يكون كبيرا جدا، سيثبت تحفيزا شديدا؛ في حين أن التوازن غير المواتي قد ينتج قريبا حالة من الاكتئاب المستمر. (ص 338)
وقد شهد خبراء اقتصاديون آخرون تغييرا مماثلا في الموقف. على سبيل المثال، في كتابهم الاقتصادي الدولي، كروغمان وأوبستفيلد (2000) جادل بأن الاقتصادي الكلاسيكي ديفيد هيوم قد أثبت أن المرتزقة لا يمكن أن تعمل. ولكن بعد عقد من الزمان، جادل كروغمان (2018) بأن فشل الولايات المتحدة في الاستجابة لسياسة التجارة المفترسة في الصين يخلق "عالما تعمل فيه المرتزقة".
كان للحجة الكلاسيكية ضد الماركانتيلية ثلاثة مكونات: (1) حجة ميزة النسبية لديفيد ريكاردو، (2) حجة الاستهلاك المخفضة لآدم سميث، و (3) حجة التجارة في توازن قوى السوق لديفيد هيوم. وسوف نناقش هذه الحجج الثلاث بدورها.
1. ريكاردو ميزة المقارنة الحجة.
ومزايا التجارة الدولية القائمة على الميزة النسبية واضحة. ويتخصص كل بلد في ما يمكن أن ينتجه بميزة نسبية ويتبادل المنتجات التي تنتجها البلدان الأخرى بميزة نسبية. فكل بلد يتاجر باقة من السلع التي يمكن أن تنتجها بكفاءة أكبر لمجموعة من السلع يمكن للبلد الآخر أن ينتجها بكفاءة أكبر. في عام 1821، لخص ديفيد ريكاردو (1911) قضية التجارة الحرة على النحو التالي:
وبموجب نظام التجارة الحرة تماما، يكرس كل بلد بطبيعة الحال رأس ماله وعمله لمثل هذه الوظائف التي تعود بالنفع على كل منهما. هذا السعي لتحقيق ميزة فردية ترتبط بشكل رائع مع الخير الشامل للجميع. من خلال تحفيز الصناعة، من خلال مكافأة مجزية، وباستخدام أكثر فعالية القوى الغريبة التي تمنحها الطبيعة، فإنه يوزع العمالة الأكثر فعالية والأكثر اقتصاديا: في حين، من خلال زيادة كتلة عامة من الإنتاج، فإنه ينشر المنفعة العامة، وربط معا، من قبل واحد التعادل المشترك للاهتمام والجماع، المجتمع العالمي للأمم في جميع أنحاء العالم المتحضر. هذا هو المبدأ الذي يحدد أن النبيذ يجب أن يتم في فرنسا والبرتغال، أن الذرة تزرع في أمريكا وبولندا، وأن الأجهزة وغيرها من السلع يجب أن تصنع في انكلترا. (ص 81)
وفي هذا السياق، فإن التدخلات الحكومية التي تشوه حوافز السوق هي سيئة بشكل لا لبس فيه. فعلى سبيل المثال، من شأن التعريفة التي تحد من التجارة أن تجعل كلا البلدين أسوأ حالا من غير ذلك. ولكن ماذا ستكون النتيجة إذا كانت التجارة خارج التوازن؟ ماذا لو کان البلد ألف ینتج کل من المنتجات التي تتمتع بميزة نسبیة وکذلك المنتجات التي ینتجھا البلد باء بميزة نسبیة ویتداول إلی البلد باء مقابل سندات سندات البلد B؟
وماذا لو كانت الميزة النسبية ليست شيئا ثابتا، مثل الميزة التي تتمتع بها البرتغال وفرنسا بإنتاج النبيذ في مثال ريكاردو؟ ماذا لو استندت الميزة النسبية في التصنيع إلى وفورات الحجم، كما أظهر غوموري وبومول (2000)؟ ھل یمکن أن یحصل البلد أ علی المیزة النسبیة للبلد B؟
وفي العادة، عندما تكون التجارة متوازنة، يتم استبدال الوظائف التي تضيع منافسة مع الواردات بوظائف أكثر إنتاجية وأفضل أجرا تنتج الصادرات. ولكن عندما يظل البلد ألف غير متوازن في التجارة، لا توجد فرص عمل كثيرة تنتج الصادرات في البلد باء. ويكتسب عمال البلد أ الوظائف والدخل، بينما يفقد العاملون في البلد باء الوظائف والدخل. البلد تحصل الصناعات المكسبة والبلد باء على ديون.
2. آدم سميث حجة الاستهلاك.
آدم سميث يستحق الكثير من الفضل لإنهاء عصر ميركانتيليسم التي هيمنت على السياسات الاقتصادية للقوى الأوروبية من القرنين السادس عشر إلى الثامن عشر. ووفقا لهذا المبدأ، فإن هدف السياسة الاقتصادية هو تراكم الذهب. ولتحقيق هذه الغاية، حدت البلدان التجارية من وارداتها وزادت صادراتها إلى الحد الأقصى، مما حد من نمو التجارة.
وكان حجة سميث الرئيسية في ثروته العظيمة "ثروة الأمم" هي أن الزئبقية تضر باقتصاد البلد الذي تمارسه لأنه يضر بالمستهلكين لفائدة المنتجين. هو كتب:
الاستهلاك هو الغاية الوحيدة والغرض من كل الإنتاج؛ ولا ينبغي أن يحظى اهتمام المنتج إلا بالقدر الذي قد يكون ضروريا لترويج المستهلك. إن الحد الأقصى هو تماما بديهي تماما أنه سيكون من العبث محاولة إثبات ذلك. ولكن في النظام التجاري يتم تضحية مصلحة المستهلك باستمرار تقريبا إلى أن المنتج. ويبدو أن النظر في الإنتاج، وليس الاستهلاك، والنهاية النهائية وجوه من كل الصناعة والتجارة. (iv.8.49)
ولكن سميث غاب عن المدى القصير مقابل البعد البعيد المدى. وفقا لنظرية ميركانتيليست الحديثة، فإن البلد ميركانتيليست تضحية الاستهلاك على المدى القصير من أجل الحصول على المزيد من الاستهلاك على المدى الطويل. وقد وضع أستاذ جامعة شيكاغو الراحل جاكوب فينر (1948) هدفين مزدوجين هما: (1) تعظيم قوة البلد من خلال تراكم الأصول الأجنبية و (2) تعظيم الاستهلاك على المدى الطويل من خلال تأخير الاستهلاك الحالي لصالح الاستهلاك في المستقبل.
ومن أجل تحقيق هذه الغايات، تضع التعريفات الجمركية) وغيرها من الحواجز (على المنتجات األجنبية، بينما تشتري في الوقت نفسه أصولا أجنبية) السندات التي تحمل فائدة اليوم، والذهب في الماضي (. وبمعنى آخر، فإن الحكومات التجارية تعظيم قدرتها واستهلاك شعوبها في المستقبل من خلال الجمع بين حواجز الاستيراد والقروض الأجنبية.
وقد أظهر هنغ-فو زو (1997)، وهو خبير اقتصادي أول في البنك الدولي والآن عميد أكاديمية الاقتصاد والإدارة الصينية في الجامعة المركزية في بكين، رياضيا أن أهداف فينر متوافقة. أولا، وجد أنه كلما كان البلد المرتزوقيلي مستعدا للتضحية بالاستهلاك الحالي من خلال تراكم الأصول الأجنبية، كلما زادت القوة التي تتمتع بها الحكومة المرتزاقية، وزيادة استهلاك الشعب المرتزاني في المدى الطويل. وثانيا، وجد أن الحكومة التجارية الأكثر نجاحا تطبق حواجز التعريفات الجمركية على المنتجات الاستهلاكية الأجنبية، وكلما زادت مكاسبها من الثروة والسلطة، وكلما زاد شعبها في الاستهلاك على المدى الطويل.
ولم يعالج زو تأثير الزئبق على الشركاء التجاريين. وفي الواقع، فقد تولى، لأغراض القياس الرياضي، أن البلد التجاري كان اقتصادا صغيرا مع تأثير ضئيل على شركائه التجاريين. ولكن من الواضح أن التأثير على الشريك التجاري هو بالضبط في المقابل للأثر على البلد الذي يمارس المرتزقة. ويحصل الشريك التجاري على زيادة الاستهلاك على المدى القصير مقابل انخفاض الاستهلاك والقوة على المدى الطويل.
3. ديفيد هيوم قوى السوق الميزان التجاري حجة.
الحجة الكلاسيكية الثالثة ضد المرتزقة كانت نظرية تدفق الذهب التي قدمها ديفيد هيوم (1742) في الجزء الثاني من مقالته حول ميزان التجارة، وهو مقال أثر على كتابة آدم سميث. بدأت هيوم:
هل يمكن للمرء أن يتخيل، أنه كان من الممكن من أي وقت مضى، من قبل أي قوانين، أو حتى من قبل أي الفن أو الصناعة، للحفاظ على جميع الأموال في إسبانيا، والتي جلبت غاليونس من إنديز؟ أو أن جميع السلع يمكن أن تباع في فرنسا لعشر الثمن الذي سوف تسفر على الجانب الآخر من بيرينيس، دون أن تجد طريقها ثين، واستنزاف من هذا الكنز الهائل؟ ما هو سبب آخر، في الواقع، هناك، لماذا جميع الدول، في الوقت الحاضر، كسب في تجارتها مع إسبانيا والبرتغال؛ ولكن لأنه من المستحيل لكومة المال، أكثر من أي السوائل، وراء مستواه الصحيح؟ وقد أبدى أصحاب هذه البلدان أنهم لا يرغبون في الاحتفاظ بالذهب والفضة لأنفسهم، لو كان ذلك ممكنا بأي شكل من الأشكال. (ii. v.12)
ووفقا لهذه الحجة، فإن التجارة غير المتوازنة لا يمكن أن تستمر طويلا تحت معيار الذهب. وإذا كان بلد فائض تجاري يجمع الذهب من الشركاء التجاريين في عجزه التجاري، فإن زيادة المعروض النقدي في بلد الفائض التجاري سيؤدي إلى ارتفاع أجوره وأسعاره. وفي الوقت نفسه، سيؤدي انخفاض المعروض النقدي في بلدان العجز التجاري إلى انخفاض أجورهم وأسعارهم. ومن شأن التغيير في التكاليف النسبية للإنتاج أن يوازن التجارة.
غير أن هيوم لم يتطرق مطلقا إلى النسخة الحديثة من الميركانتية التي تساهم فيها حكومة البلد المرتزوقي في عملة بلد العجز وتستخدمه لشراء أصول مالية في بلد العجز. هذه هي الأعمال التي تسمى على نحو مناسب ميركانتيليسم لأنها تهدف إلى إدامة فائض الصادرات على الواردات وأنها تقصير تصحيح السوق العادية بغض النظر عما إذا كان العالم على معيار الذهب أو على مستوى من العملات المتداولة بحرية.
وهناك نسخة حديثة من حجة هيوم تؤكد أن التدفقات الرأسمالية الداخلة التي تصاحب العجز التجاري تفيد البلد الذي يتلقى العاصمة. وعندما يكون لدى بلد ما عوائد أعلى على رأس المال (أي ارتفاع أسعار الفائدة)، يميل رأس المال إلى التدفق إليه. هذا الرأسمال سوف ينتج استثمارا ثابتا، وكذلك تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر أو تدفق رؤوس الأموال التي ساعدت على إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وسيعوض النمو الاقتصادي الناتج عن العجز التجاري المؤقت ويوازن التجارة على المدى الطويل.
ولكن في حين أن رأس المال الخاص يتدفق بالفعل إلى حيث يمكن الحصول على أعلى عائد، رأس المال العام لا. Mercantilist governments buy foreign financial assets even when the rates of return on capital are higher in their own country than abroad. They even suppress their own people’s access to credit in order to collect this capital and make loans abroad.
Moreover, the effect on the recipient country of financial inflows may be detrimental. Prasad, Rajan and Subramanian (2007) found that the more a nonindustrial country was importing financial capital, the slower its growth. They concluded that the deleterious effect of the foreign capital is due to the resulting higher exchange rate that makes the recipient country’s exports less competitive in world markets. They wrote:
To summarize, we have presented evidence that capital inflows can result in overvaluation in nonindustrial countries and that overvaluation can hamper overall growth. To bolster this claim, we have shown that overvaluation particularly impinges on the growth of exportable industries.
Despite the empirical evidence that foreign financial capital hurts nonindustrial countries, Prasad et al. contended, without providing any evidence, that the inflow of financial capital may benefit industrialized countries. Indeed this is possible, but foreign capital only makes an economic contribution to growth and employment when it is invested in new productive assets. The purchase of financial and existing assets instead leads to house or stock price bubbles or increased consumption of consumer goods, providing only short-term benefit. Eventually, the loans must be paid back with interest even though they have already adversely affected the industries that compete in world markets.
Figure 1 illustrates a similar pattern in an analysis of all world economies running trade deficits or surpluses in excess of five percent of GDP . When countries run large current account deficits they accumulate debt in one form or another. And this debt can later cause serious economic harm. It compares the growth rates of countries that ran large average current account deficits (more than five percent of GDP ) in the 2002 to 2007 period with growth rates for countries that ran large current account surpluses during this period (more than five percent of GDP ).
For the 2002 through 2007 period there are differences -- the average growth rate was higher for countries with surpluses. The differences are even more pronounced in the 2018 growth estimates. Countries with a history of running trade surpluses have recovered rapidly from the 2008 financial crisis and recession and are growing quickly. Countries with a history of running current account deficits have not. This is the pattern Keynes (1936) predicted, and it directly contradicts classical theory.
Figure 1. Consequences of Current Account Deficits and Surplusses for Economic Growth (IMF data: analysis by the authors)
In the case of the United States, it is not clear that the net loans associated with trade deficits provided investment benefits. Indeed, it is possible that such loans simultaneously lowered interest rates and took away investment opportunities during the 1998-2009 period. Figure 2 shows that net investment in American manufacturing, which averaged 1.00% of U. S. GDP per year from 1947 through 1996, fell to just 0.35% of GDP from 1998-2007..
Figure 2. Net Manufacturing Investment in the United States (source BEA tables 3.7ES, 3.6ES and 1.1.5).
In summary, although monetary mercantilism reduces short-term consumption, it increases long-term consumption and power in the mercantilist country. Meanwhile, it has the exact opposite effect upon its trading partners giving them short-term gains in consumption combined with long-term losses in consumption and power. Furthermore, market mechanisms do not correct the resulting trade imbalances, nor do they compensate for the long term shift in production and consumption towards the mercantilist.
Mechanisms for Balancing Trade.
What if a country is trading with mercantilist trading partners and doesn’t wish short term gains in consumption in return for long-term losses in consumption and power? What can the trade deficit country do? There are a variety of approaches that it might take. In this section we present four interventions in free markets that have been proposed in order to balance trade. All aim to counter mercantilism without becoming mercantilist. The first two proposals utilize import licenses, called Import Certificates (ICs), to balance trade. The second two proposals utilize tariffs. The proposal which we believe most likely to succeed is the scaled tariff.
1. Buffett Import Certificate Plan.
Financier and businessman Warren Buffett first proposed ICs to balance trade in a Fortune Magazine article (Buffett & Loomis, 2003). His proposal may have been modeled upon the “cap-and-trade” plans that had successfully reduced pollution, but instead his plan would cap imports to the level of exports, thereby balancing trade. Buffett wrote:
We would achieve this balance by issuing what I will call Import Certificates (ICs) to all U. S. exporters in an amount equal to the dollar value of their exports. Each exporter would, in turn, sell the ICs to parties – either exporters abroad or importers here – wanting to get goods into the U. S. To import $1 million of goods, for example, an importer would need ICs that were the byproduct of $1 million of exports. The inevitable result: trade balance.
Under the Buffett Plan, whenever American producers exported American products abroad, they would earn ICs that they could profitably sell to prospective importers. Meanwhile, imports would face the additional cost of the required ICs.
In September 2006, Senators Byron Dorgan and Russ Feingold fleshed out the Buffett Plan into bill form, which they named the Balanced Trade Restoration Act of 2006 . Their bill would have the Department of Commerce issue ICs (which they called “Balanced Trade Certificates”) directly to exporters.
Each $1 of exports (based upon the appraised value declared on the shipper’s export declaration) would earn the exporter a $1 IC which the exporter could then freely market to importers of goods to the United States. The value of imports allowed by an IC would change over time. During the first year of the program, a $1 certificate would allow up to $1.40 of imports, during the second year, $1.30 of imports, the third year $1.20, and so on until by the fifth year $1 of exports would allow $1 of imports. The exporters would freely market the ICs to those who wished to import goods and the Commerce Department would require that the certificates be submitted with imports.
Dorgan and Feingold’s bill exempted oil and gas imports from the IC requirement during the first five years of the program and then phased them in thereafter, perhaps so that, as Papadimitriou, Hannsgen , and Zezza (2008) pointed out, the ICs would be less expensive, since demand for fuel products is relatively inelastic. On the other hand, requiring ICs for fuel imports would have given American consumers an incentive to conserve fuel products and American producers an incentive to produce more fuel products.
2. Targeted Import Certificate Plan.
Richman et al. (2008) developed a Targeted IC Plan in which the ICs would be auctioned by the government and would be country specific. The targeted ICs were designed to gradually balance trade over a five year period with countries that practice mercantilism, as evidenced by excessive foreign exchange reserve accumulations by their governments. It had five provisions:
Auctioned in the open market . The targeted ICs would be auctioned monthly by the Treasury Department in the open market. Expire in six months . Each targeted IC would expire if not used within six months of the date that it was issued and would not be tradable in the open-market. Each targeted IC permits a certain value of imports . Possession of the targeted IC by physical or electronic means would enable the bearer to import a specific value of goods or services from the targeted country. Each targeted IC could only be used once. Reduce trade imbalance over five years . The targeted ICs would be issued in the proper quantities in order to gradually reduce the maximum trade-ratio between American exports to a country and American imports to that country over a five year period. The trade-ratio every year during the first five year period would be lower than the trade ratio of the preceding year, but the rate of decline from month to month would be set by the Treasury Secretary. Not needed when trade approaches balance . Whenever the actual trade-ratio would fall below 1.05:1 over a calendar year, the Treasury Secretary would cease auctioning the targeted ICs and would cease requiring that they accompany imports of goods and services from the targeted country. If, after that, the trade-ratio increases to over 1.15:1 over a calendar year, the targeted IC program could be re-instated with that country at the discretion of the Secretary of the Treasury.
Targeted ICs preclude trade retaliation. If a mercantilist government were to respond with counter-restrictions of its own, it would actually be reducing the amount of its own exports to the country issuing the certificates.
3. Currency Rate Reform Bills.
During the 2009-2018 Congress, two currency rate reform bills were proposed to target currency manipulations. The Currency Exchange Rate Oversight Reform Bill was introduced by Senator Charles Schumer and the Currency Reform for Fair Trade Act was introduced by Representative Timothy Ryan.
Each bill had a different method for determining whether a country was manipulating its currency and the extent of those manipulations. The Senate bill relied upon the Treasury Secretary to make that determination, while the House bill relied upon statistics that are voluntarily reported by governments to international organizations.
Both bills provided for the U. S. Commerce Department to assess the amount that a currency is overvalued when deciding individual industry by industry anti-dumping and countervailing duty suits. The result would be many suits on the Commerce Department’s docket that would be expensive and time consuming for each individual industry to put together. Any tariffs that would be applied would be piece-meal, not across the board.
University of Maryland business professor Peter Morici (2008), a former director of the Office of Economics at the U. S. International Trade Commission, was the first to propose a tariff whose rate would go up or down depending upon actions that cause a trade deficit. He proposed a dollar - yuan conversion tax that would be applied to Chinese imports into the United States at a rate that would be adjusted to the rate of Chinese currency market interventions. He wrote:
China subsidizes exports by selling its currency, the yuan , for dollars at artificially low values in foreign-exchange markets, making Chinese goods artificially cheap at Wal-Mart. The U. S. government should tax dollar - yuan conversions at a rate equal to China's subsidy until China stops manipulating currency markets. That would reduce imports from, and increase exports to, China.
However, the central bank involved in these currency market interventions may or may not choose to report them. China, for example, only reports the dollar value of its foreign exchange reserves to international organizations, not their currency composition.
Moreover, China is not the only country that intervenes in currency markets in order to manipulate currency exchange rates. Bernanke’s (2018) Figure 8 shows that 13 of the 16 emerging market governments that Bernanke considered had devoted more than 3% of their countries’ GDP to currency market interventions (i. e., accumulating currency reserves) from September 2009 to September 2018.
We have proposed a Scaled Tariff that is similar to Morici’s proposal. But instead of being designed to take in 100% of voluntarily reported currency conversions as tariff revenue, it is designed to take in 50% of the bilateral trade deficit (goods plus services) as revenue. It would be applied to all countries that have had a sizable trade surplus with the United States over the most recent four economic quarters.
The country with both a current account deficit and a foreign debt would simply charge the Scaled Tariff at the appropriate duty rates upon imported goods from the trade surplus countries while rebating Scaled Tariff payments to United States exporters to the extent that they were paid on inputs to those particular exports.
Here's how the numbers of the Scaled Tariff would work with China in a particular year. In 2009 the United States imported $305 billion of goods and services from China, while China imported $86 billion of goods and services from the United States, creating a trade deficit of $219 billion. An initial tariff rate of 37% on $297 billion of imported goods from China would be designed to collect $109.5 billion (50% of $219 billion) in tariff revenue, if the trade deficit were to continue at the 2009 level.
The specifics of the Scaled Tariff, if enacted by the United States, would be the following:
1. Applied only to goods . The Commerce Department would charge the Scaled Tariff on all Goods originating from each country that with which the United States had a sizable trade deficit in goods and services of at least $500 million over the most recent four quarters. The rate would be applied upon the declared dollar value of such goods on the entry summary form.
2. Rate of duty designed to take in 50% of trade deficit . The rate of the duty would be adjusted quarterly and calculated as the rate that would cause the revenue taken in by the duty upon imported goods from the particular country to equal 50% of the trade deficit (both goods and services) with that country over the most recent four economic quarters.
3. Rebated to exporters. The Commerce Department would rebate Scaled Tariff payments to U. S. exporters to the extent that they were paid on inputs to those particular exports.
4. Suspended when trade reaches balance . The Scaled Tariff would be suspended whenever the Commerce Department determined that during the most recent calendar year the current account of the United States was in surplus. Collection would resume when the Commerce Department determined that during the most recent calendar year the current account deficit of the United States was at least 1% of United States GDP .
The Scaled Tariff differs from the currency reform bills in that: (1) the duty rate is determined from readily available statistics that each country collects about its own trade, (2) the rate of the duty gets reduced as trade moves toward balance, and (3) the duty rate is applied across-the-board to all goods arriving from that country.
Comparison of the Balanced Trade Plans.
In this section, we will discuss the four proposals in terms of their benefits, their administrative costs, and their legality under international law.
Benefits of the Plans.
The Buffett Plan, the Targeted IC Plan and the Scaled Tariff are all designed to balance trade. The currency reform bills only balances trade if mercantilist countries decide to give up their trade manipulations in response. If they instead decide to respond with counter tariffs, the currency reform bill reduces exports as well as imports.
Not all of the plans produce perfectly balanced trade. The Buffett Plan provides a guaranteed path to balanced trade since, after a certain period of time, it only permits imports that total the same value as exports into a country. The Targeted IC Plan only applies to currency manipulating countries, so it only balances trade with those countries and allows trade from the currency manipulating countries to be routed through a non-trade manipulating country.
The Scaled Tariff would largely balance trade since it applies to all countries with which a trade deficit country has significant trade deficits. If trade to a trade deficit country is rerouted by a trade surplus country through a non-trade-surplus country, it can produce a trade surplus in that country which causes the Scaled Tariff to be applied to that country’s products.
The Buffett Plan has the additional benefit of providing export subsidies from the sale of the ICs to the trade deficit country’s exporting industries. In a commentary endorsing Buffett’s plan, Ralph Gomory (2018) pointed out that balancing trade and rewarding productivity are the two components that are needed in order for a country to recover industries that it has been losing due to manipulations of manufacturing comparative advantages.
In a Levy Economics Institute working paper, Papadimitriou et al. (2008) analyzed the costs and benefits of the Buffett Plan, making quantitative estimates of the effects. They pointed out that the Buffett Plan would cause an immediate macroeconomic boost to the economy, increase profits of businesses that produce for export, increase government tax collections (because of increased American income), and reduce the trade deficits to a sustainable level.
The Targeted IC Plan and the Scaled Tariff would also revive exporting industries by increasing exports, although neither plan would provide the direct subsidies associated with the Buffett Plan. If the mercantilist governments refused to increase their imports, then the trade deficit country would increase its imports from countries that themselves import more when their economy grows.
All but the currency manipulation bills would provide significant amounts of government revenue from tariffs or the selling of the ICs in the first years of the plan. That government revenue would be gradually replaced by increased income by producers of tradable goods as investments in new production would move trade toward balance.
The currency reform bills, however, would only provide a modest boost to government revenue and to the income of import-competing industries. If the currency-manipulating countries retaliated by further restricting their imports, these bill could end up protecting import-competing industries at the expense of exporting industries.
The currency reform bills require that each industry seeking tariffs put together a legal anti-dumping case that would be adjudicated by the Commerce Department. Such procedures are expensive, both to the Department and to the affected industries.
The two IC plans require that a new government bureaucracy be set up to administer the ICs. In addition, they add a new cost to businesses, the cost of obtaining the ICs in order to obtain imports. Papadimitriou et al. argue that these costs would produce significant uncertainty on the part of businesses needing imported products. But importers and exporters already deal with future uncertainty in foreign trade due to changing exchange rates. But both IC plans would place expiration dates upon the ICs so that the futures market for ICs would be liquid.
Papadimitriou et al. also pointed out that if, as under the Buffett Plan, ICs could be earned by service exports, not just goods exports, this would create a large incentive to fraudulently obtain ICs from intra-corporate transactions. The Targeted IC Plan and the Scaled Tariff avoid this problem because they do not provide export subsidies.
The Scaled Tariff has the lowest administrative costs of all of the plans. Countries already calculate the trade statistics that are used to determine the duty rate. Countries already have customs at their borders that determine the value of imported goods. There is no danger of ICs losing liquidity, since there would be no ICs. The administrative cost would be negligible.
Legality under International Law.
In an Economics Policy Institute working paper, Stewart and Drake (2009) discussed the legality of the various IC plans in terms of international law. They held that auctioning ICs, as in the Targeted IC Plan, would be more consistent with WTO rules than distributing them to exporters because providing the certificates to exporters would lead to “potential inconsistencies with WTO prohibitions on export subsidies.”
They also discussed the legality of the IC plans with regard to Article XII of GATT 1994 , annexed to the Agreement Establishing the World Trade Organization. This framework permits a ny country that has (1) a perilous external financial position and (2) a balance of payments deficit in the current account to restrict the quantity or value of merchandise permitted to be imported in order to bring payments toward balance. Even though the United States was a net foreign creditor in 1971, IMF and GATT agreed that the United States had a perilous financial position simply because its reserves only equaled the value of about three months worth of imports. As Stewart and Drake noted, the IC plans met the basic criteria of the Article XII framework for two primary reasons :
First, the program is specifically designed to limit imports only to the extent needed to restore equilibrium to the trade balance. It is thus consistent with provisions in Article XII that require countries to limit import restrictions to those necessary to address balance-of-payments problems and that urge countries to take steps to restore equilibrium in their balance of payments on a sound and lasting basis. (p. 11)
Second, the program does not distinguish between products, and thus it is not designed to provide special protective benefits for certain domestic industries. The program is therefore consistent with Article XII provisions regarding the avoidance of “uneconomic employment of productive resources,” as well as with provisions in the 1994 Understanding that require import restrictions to control the general level of imports, to minimize incidental protective effects, and to be transparent. (p. 11)
However, they noted that the Buffett Plan, but not a Targeted IC Plan, would comply with another Article XII provision, one that prohibits targeting of specific countries, especially poor countries. Stewart and Drake wrote:
Third, the [Buffett] program does not distinguish between countries, and thus it does not unduly disadvantage some countries to the benefit of others. This approach is consistent with Article XII provisions regarding the avoidance of unnecessary damage to trading partners. While the proposal does not exempt imports from less-developed countries as suggested in the 1979 Declaration, this is not a mandatory requirement, and the advantages of universal application may outweigh the benefits of special and differential treatment in this regard. (p.11)
On the other hand, targeting currency manipulators would be consistent with the International Monetary Fund Articles of Agreement which require (Article IV) that countries “avoid manipulating exchange rates or the international monetary system in order to prevent effective balance of payments adjustment or to gain an unfair competitive advantage over other members.” And the International Monetary Fund would be involved whenever a country invokes Article XII. as Stewart and Drake note:
In any case, imposition of a trade balancing program under Article XII will precipitate consultations at the WTO and may lead to a challenge under WTO dispute settlement procedures. Given the deference the WTO accords to IMF determinations regarding balance-of-payments issues in such proceedings, implementation should also be accompanied by U. S. efforts to explain the policy to Fund officials. (p. 12-13)
In contrast, it is not clear whether the currency reform bills would be consistent with WTO rules. They would be imposed under anti-dumping provisions even though the WTO has not yet recognized that currency manipulation qualifies as dumping.
Of all the plans, the Scaled Tariff may be the most consistent of all with the Article XII framework for three reasons:
Article XII expressly permits import duties that are in excess of the duties inscribed in the WTO schedule for a member. Article XII requires that countries relax their import duties as the trade deficit grows smaller. The Scaled Tariff’s rate goes down as trade with a country approaches balance and disappears entirely when bilateral trade approaches balance or the balance of payments in the current account reaches balance. Article XII does not allow unfair targeting of specific countries. The duty set by the Scaled Tariff is fairly set as the rate required to earn 50% of the value of the bilateral trade deficit with each country.
Monetary mercantilism reduces the short-term consumption in the mercantilist country while increasing its long-term consumption and power. It has the exact opposite effect upon its trading partners giving them short-term gains in consumption combined with long-term losses in consumption and power. Market mechanisms do not correct the resulting trade imbalances.
The classical argument that mercantilism is a self-defeating strategy only applied to the classical form of mercantilism. Monetary mercantilism is a self-sustaining successful strategy. When the country practicing mercantilism intervenes in currency markets to buy foreign currencies and then lends those currencies back to its trading partners, market mechanisms do not correct the resulting trade imbalances.
In this paper, we have discussed four mechanisms to balance trade, two of which rely upon Import Certificates, while the other two rely upon tariffs. The mechanisms differ in six respects, with the Scaled Tariff excelling in each:
Balanced Trade . The Buffett Plan and the Scaled Tariff balance trade. The Targeted IC Plan could let trade surplus countries reroute trade through non-targeted countries. The currency reform bills could simply result in a reduction in trade. Exporting Industries. The Scaled Tariff and the Targeted IC Plan encourage exports by changing the incentives to mercantilist countries. The Buffett Plan encourages exports by providing export subsidies. Government Revenue. The Scaled Tariff and the Targeted IC Plan provide a significant amount of government revenue. Counter-Tariffs. The Scaled Tariff and the Targeted IC Plan discourage counter-tariffs. A trade surplus country that responds with counter-tariffs would be further restricting its own exports. Administrative Costs. Only the Scaled Tariff is free of administrative costs. The Buffett Plan and the Targeted IC Plan require that a new government bureaucracy be set up and that firms wishing to import obtain ICs. The currency reform bills have the costs associated with prosecuting and adjudicating a separate anti-dumping case for each industry. WTO Rules. Only the Scaled Tariff would clearly comply with WTO rules. It closely follows the provisions of Article XII of GATT 1994 , annexed to the Agreement Establishing the World Trade Organization . The tariffs under the currency reform bills could violate WTO rules. The export subsidies of the Buffett Plan could violate WTO rules. The Targeted IC Plan could violate the provision in the WTO rules against targeting specific countries, but they could be justified as being enforcement procedures under the IMF rule against currency manipulations.
The effects of the Scaled Tariff upon international trade would be quite beneficial. During the 1940s, John Maynard Keynes tried to establish a world trade system based upon balanced trade. Volume 25 of his collected writings (Keynes, 1980) is full of his plans for the institution that would regulate the world economy after World War II. Both the IMF and the WTO were founded, partly based upon Keynes' advice. But the institution that Keynes would have created would have required that trade surplus countries take down their trade barriers while letting trade deficit countries use export subsidies, import restrictions, and tariff barriers to bring trade into balance.
Keynes had anticipated that there would be a huge growth in world trade after World War II and wanted to insure that it would be balanced, so that it could continue to grow. He realized that imbalanced trade eventually leads to financial crises in the trade deficit countries, such as the financial crises that engulfed the United States, Greece, Portugal and Spain beginning in 2008.
If the United States were to implement a Scaled Tariff, other trade deficit countries would likely follow suit. The world trade system would once again be placed on a sound financial basis since balanced trade can grow forever, but trade imbalances eventually produce financial crises in the trade deficit countries which ruin the markets for the trade surplus countries. The scourge of beggar-thy-neighbor mercantilism would finally be ended.
Aizenman , Joshua and Jaewoo Lee (2006), “Financial versus monetary mercantilism – long-run view of large international reserves holding,” NBER Working Paper No. 12718.
Allstate/National Journal (2018), Heartland Monitor Poll VII , allstate/Allstate/content/refresh-attachments/Heartland_ VII _Topline. pdf.
Bernanke, Ben S. (2018). Rebalancing the Global Economy . Speech given a t the Sixth European Central Bank Central Banking Conference, Frankfurt, Germany.
Buffett, Warren E. & Carol J. Loomis (2003) “America’s Growing Trade Deficit is Selling the Nation Out from Under Us. Here’s a way to Fix the Problem -- And We Need to Do It Now,” Fortune, November 10.
Geithner, Timothy (2009). Written response to questions from Senate Finance Committee, January 22.
Gomory , Ralph E. and William J. Baumol (2000), Global Trade and Conflicting National Interests . Cambridge: The MIT Press.
Gomory , Ralph E. (2018), “A time for action: Jobs prosperity and national goals”, Huffington Post, huffingtonpost/ralph-gomory/a-time-for-action-jobs-pr_b_434698.html.
Hume, David (1742). Part II, Essay V, Of the Balance of Trade .
Keynes, John Maynard (1937) General Theory of Employment Interest and Money. NY: Harcourt, Brace and Company.
Keynes, John Maynard (1980) The Collected Writings of John Maynard Keynes Economics Articles and Correspondence: Activities 1940-1944: Shaping the post-war world , Volume 25, London: McMillan .
Krugman , Paul and Maurice Obstfeld (2000), International Economics: Theory and Policy 5th Edition , Glenview, IL: Little, Brown.
Krugman , Paul (2018), Killer Trade Deficits, August 16, 2018. krugman. blogs. nytimes/2018/08/16/killer-trade-deficits/
Morici , Peter (2008), “Americans must live within their means,” Philadelphia Inquirer, April 6.
Navarro, Peter W., and Greg Autry (2018), Death by China: Confronting the Dragon - A Global Call to Action, NY: Pearson Prentice Hall.
Papadimitriou, Dimitri B., Greg Hannsgen and Gennaro Zezza (2008), The Buffett Plan for Reducing the Trade Deficit, The Levy Economics Institute at Bard College, Working Paper No. 538.
Prasad, Eswar S., Raghuram G. Rajan , and Arvind Subramanian, “Foreign Capital and Economic Growth” ( NBER Working Paper No. 13619, November 2007): 31.
Ricardo, David (1911) The Principles of Political Economy and Taxation, London: J. M. Dent & Sons.
Smith, Adam (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
Stewart, Terence P. & Elizabeth J. Drake (2009), Addressing Balance of Payments Difficulties Under World Trade Organization Rules. Economic Policy Institute Working Paper #288.
Triffin , Robert (1960) Gold and the Dollar Crisis: The Future of Convertibility, New Haven: Yale University Press.
Viner, J. (1948) Power versus plenty as objectives of foreign policy in the seventeenth and eighteenth centuries. World Politics 1.
Zou , Heng - Fu (1997) “Dynamic Analysis of the Viner Model of Mercantilism,” Journal of International Money and Finance 16.

How does the balance of trade impact currency exchange rates?
The balance of trade influences currency exchange rates through its effect on the supply and demand for foreign exchange. When a country's trade account does not net to zero – that is, when exports are not equal to imports – there is relatively more supply or demand for a country's currency, which influences the price of that currency on the world market.
Currency exchange rates are quoted as relative values; the price of one currency is described in terms of another. For example, one U. S. dollar might be equal to 11 South African rand. In other words, an American business or person exchanging dollars for rand would buy 11 rand for every dollar sold, and a South African would buy $1 for every 11 rand sold.
However, these relative values are influenced by the demand for currency, which is in turn influenced by trade. If a country exports more than it imports, there is a high demand for its goods and thus for its currency. Supply and demand dictate that when demand is high, prices rise and thus the currency appreciates in value. On the other hand, if a country imports more than it exports, there is relatively less demand for its currency, so prices should decline. In this case, a currency depreciates or loses value.
For example, say that candy bars are the only product on the market and South Africa imports more candy bars from the United States than it exports, so it needs to buy more dollars relative to rand sold. Because South Africa's demand for dollars outstrips America's demand for rand, the value of the rand falls. In this situation, the rand might fall to 15 relative to the dollar. Now, for every $1 sold, an American gets 15 rand. To buy $1, a South African has to sell 15 rand.
As a currency depreciates, the relative attractiveness of exports from that country grows. For example, assume an American candy bar costs $1. Before the depreciation, a South African could buy an American candy bar for 11 rand. Afterward, the same candy bar costs 15 rand, a huge price increase. On the other hand, a South African candy bar costing 5 rand has become much cheaper by comparison: $1 now buys three South African candy bars instead of two.
South Africans might start buying fewer dollars because American candy bars have become quite expensive, and Americans might start buying more rand because South African candy bars have become cheaper. This in turn begins to affect the balance of trade; South Africa starts exporting more and importing less, reducing the trade deficit.
Of course, this example assumes that the currency is on a floating regime, meaning that the market determines the value of the currency relative to others. In cases where one or both currencies are fixed or pegged to another currency, the exchange rate does not move so readily in response to a trade imbalance.

Balance Of Trade - BOT.
What is 'Balance Of Trade - BOT'
The balance of trade (BOT) is the difference between a country's imports and its exports for a given time period. The balance of trade is the largest component of the country's balance of payments (BOP). Economists use the BOT as a statistical tool to help them understand the relative strength of a country's economy versus other countries' economies and the flow of trade between nations. The balance of trade is also referred to as the trade balance or the international trade balance.
BREAKING DOWN 'Balance Of Trade - BOT'
To make complete sense, the raw number of the trade deficit or surplus must be compared to the country's gross domestic product (GDP), since larger economies may be better suited to handle large deficits and surpluses.
Detailed Formula for the Calculation of a Country's BOT.
Debit items include imports, foreign aid, domestic spending abroad and domestic investments abroad. Credit items include exports, foreign spending in the domestic economy and foreign investments in the domestic economy. By subtracting the credit items from the debit items, economists arrive at a trade deficit or trade surplus for a given country over the period of a month, quarter or year.
Examples of Balance of Trade.
There are countries where it is almost certain that a trade deficit will occur. For example, the United States has had a trade deficit since 1976, in large part due to its imports of oil and consumer products. Conversely, China, a country that produces and exports many of the world's consumable goods, has recorded a trade surplus since 1995.
A trade surplus or deficit, taken on its own, is not necessarily a viable indicator of an economy's health. The numbers must be taken in context relative to the business cycle and other economic indicators. For example, in a recession, countries like to export more, creating jobs and demand in the economy. In a strong expansion, countries prefer to import more, providing price competition, which limits inflation.
In 2018, the European Union, Germany, China and Japan all had very large trade surpluses, while the United States, the United Kingdom, Brazil, Australia and Canada had the largest trade deficits.

International trade and balance of payments statistics.
أعرف أكثر.
Inclusive Globalisation, does firm size matter?
Statistical Insights: A new report by the OECD, Nordic Countries in Global Value Chains, developed in collaboration with national statistical offices in the Nordic countries, shows that SMEs play an important role in GVCs as suppliers of larger exporting enterprises.
New OECD database on International Transport and Insurance Costs.
Statistical Insights: Although the costs associated with the international transport and insurance of merchandise trade (also referred to as CIF-FOB margins) are an important determinant of the volume and geography of international trade, remarkably little (official) data exist.
Who’s Who in International Trade.
Statistical Insights: A Spotlight on OECD Trade by Enterprise Characteristics data. The OECD Trade by Enterprise Characteristics (TEC) data provide information, giving important insights on the role of firms in Global Value Chains.
G20 merchandise trade growth accelerates to highest pace in six years.
G20 total international merchandise trade.
29/11/2017 - G20 international merchandise trade growth, seasonally adjusted and expressed in current US dollars, accelerated strongly in the third quarter of 2017, with both imports and exports rising by 4.3%, the highest rate of growth since the first half of 2018.
Although G20 total international trade levels remain approximately 5% below the recent highs of 2017, exports and imports are both significantly up on their Q1 2018 lows (by 14.5% and 17.1% respectively).